به گزارش خبرنگار اصفهان خبرگزاری موج، دعاوی حقوقی در خصوص یکی از املاک شرکت دخانیات ایران در اصفهان به محل تعارض و کشمکش‌های بلاضرور و مخرب تبدیل شده که آینده صنعت دخانیات و نیز کشاورزی این حوزه را که به جمعیتی بالغ بر 1000 کشاورز را شامل می‌شود و همچنین چند هزار تنباکو کار در کشور از نتایج تحقیقات مرکز در رشد کمی و کیفی عملکرد محصول منتفع می گردند ، با تهدیدات جدی روبرو ساخته است.
لذا نظر به این که ملک مورد معارضه از یک سو اصلی‌ترین محل پژوهش در حوزه تنباکو بوده و از سوی دیگر مرجع تأمین نشا برای کشاورزان است ضروری است تا گزارشی جامع از سیر تاریخی این دعوی به افکار عمومی رسانده شود.
بر همین اساس به اطلاع مردم شریف و صاحبان خرد و افکار عمومی گزارشی جامع از ملک مرکز تحقیقات تنباکوی کشور (بهارستان اصفهان) به شرح ذیل به استحضار می‌رساند.
باتوجه به مستندات متقن ارائه شده و بررسی‌های به عمل‌آمده محل مرکز تحقیقات کشاورزی تنباکوی اصفهان واقع در منطقه مرغ گچی، بیست سال قبل از صدور سند مالکیت محل مذکور به نام دولت به نمایندگی شرکت عمران شهر جدید بهارستان به اداره کل دخانیات استان واگذار شد.
بر این اساس، شورای اداری استان به‌صراحت متعهد به اختصاص ۷ هکتار زمین برای انبار و مرکز تحقیقات تنباکو از طریق کمیسیون ماده ۳۲ استان در قبال واگذاری قسمتی از ملک دخانیات استان به مرکز توان‌بخشی شهید مطهری شد.
از همین رو، ملک مزبور معوض واگذاری قسمتی از ملک اداره کل دخانیات به بنیاد شهید استان قلمداد می‌شود. ازآنجاکه ضوابط واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی از طریق ماده ۳۲ نخست در قالب اجاره و سپس واگذاری و انتقال مالکیت امکان‌پذیر بوده، لذا در زمان واگذاری محل موصوف، قرارداد اجاره دوساله فی‌مابین اداره کل دخانیات استان و وزارت جهاد کشاورزی منعقد می‌شود که بعد از اتمام مدت قرارداد با لحاظ انجام اقدامات مالکانه از سوی دخانیات استان مشتمل بر ایجاد دیوار و حصار در اطراف زمین، احداث اعیانی، غرس اشجار، حفر چاه آب و اخذ انشعاب برق صنعتی و استفاده به‌عنوان خزانه نشا و مزرعه آموزشی، اداره کل دخانیات به‌دفعات از منابع طبیعی استان پیگیر انتقال رسمی ملک می‌شود ولیکن به دلیل عدم صدور سند مالکیت اراضی ملی منطقه کبوترآباد (مرغ گچی) اخذ سند مالکیت مرکز تحقیقات تنباکو فراهم نگردید.
پس از صدور سند مالکیت ۴۵ هکتار از اراضی ملی منطقه یادشده به نام دولت به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی استان در سال ۱۳۸۳، ستاد مستندسازی وزارت جهاد کشاورزی با انتقال رسمی محل مرکز تحقیقات به متراژ ۷۳۱۸/۵ هکتار به شرکت دخانیات ایران موافقت می‌نماید و با صدور گواهی بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی، دخانیات استان عملیات ثبتی صدور سند مالکیت مرکز یادشده را از اداره ثبت غرب اصفهان پیگیری می‌کند، ولیکن عملیات ثبتی در مرحله پیش‌نویس سند مالکیت به دلیل ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان متوقف و با توجیه خصوصی‌شدن شرکت دخانیات از صدور سند مالکیت به نام شرکت مذکور جلوگیری و سند مالکیت محل مرکز تحقیقات کشاورزی تنباکوی اصفهان که تنها مرکز تحقیقات تنباکوی کشور است در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ به نام دولت به نمایندگی شرکت عمران شهر جدید بهارستان صادر شد و شرکت مذکور به استناد همین سند بلافاصله اقدام به طرح دعوی خلع‌ید و قلع‌وقمع مستحدثات و مطالبه اجرت‌المثل و سپس دعوی تخلیه در مرجع قضایی می‌نماید که منجر به حکم تخلیه محل مرکز مزبور شد.
با این همه نظر به اینکه؛
۱- ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به استناد تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در قبال بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد واگذار شده است و صندوق یادشده نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده، لذا شرکت دخانیات جزو شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود.
بنابراین شرکت دخانیات هیچگاه خصوصی نبوده و علی‌الاصول می‌بایست روند پایانی صدور سند مالکیت محل مرکز تحقیقات به نام شرکت دخانیات در اداره ثبت غرب استان بنا به دستور اداره کل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه می‌یافت و با این اوصاف جزء «الف» بند ۵ صورت‌جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۵ شورای حفظ حقوق بیت‌المال مبنی بر خودداری اداره ثبت از صدور سند مالکیت به نام شرکت دخانیات و به‌تبع آن جزء «ب» همان بند صورت‌جلسه فاقد اعتبار و مبنای قانونی است ضمن اینکه محل مرکز تحقیقات به دلیل محصور بودن و وجود اعیانات و مستحدثات فاقد عنوان زمین بوده و اساساً مشمول ماده ۱۰ قانون زمین‌شهری قرار نمی‌گیرد و ازاین‌جهت نیز مفاد جزء «ب» بند ۵ صورت‌جلسه شورا فاقد وجاهت قانونی است و سند مالکیت شرکت عمران شهر جدید بهارستان که به اعتبار بند ۵ صورت‌جلسه شورا صادر گردیده، محل تردید و سؤال بوده و محمل قانونی ندارد.
۲-منشأ ایجاد حق اداره کل دخانیات استان در محل مرکز تحقیقات کشاورزی واگذاری قریب به ۱۸۰۰۰ مترمربع ملک ارزشمند و ذی‌قیمت اداره یاد شده در خیابان کمال اسماعیل شهر اصفهان به بنیاد شهید است که مالکیت همین قسمت طی سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ و بعد از آن به استثنا گواهی بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی از شرکت دخانیات سلب و به دولت به نمایندگی وزارت دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) با حق استفاده ۹۹ساله بنیاد شهید منتقل شد.
با این اوصاف مبالغ هنگفتی از سرمایه شرکت دخانیات بعد از واگذاری سهام آن به سهام‌داران (سهام عدالت و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) کسر و ارزش سهام آن تقلیل یافته است.
با این وصف مالکیت معوض این قسمت از ملک شرکت دخانیات (محل مرکز تحقیقات تنباکوی اصفهان) که به استناد مقررات مستندسازی در اداره ثبت در جریان بوده، نیز می‌بایست به نام شرکت دخانیات منتقل می‌گردید نه اینکه ۴ سال بعد از واگذاری سهام شرکت به سهام‌داران و ارزیابی و قیمت‌گذاری محل مرکز یادشده به عنوان بخشی از دارایی‌های شرکت و تأدیه و تسویه بدهی دولت به سهام‌دار عمده (صندوق بازنشستگی فولاد) سند مالکیت محل موصوف در آذرماه ۱۳۹۵ به نام دولت به نمایندگی شرکت عمران بهارستان تغییر نماید و بدین ترتیب مجدداً موجبات کاهش سرمایه و سهام شرکت دخانیات فراهم شود.
با این وصف بنا به‌مراتب معروضه و مستندات ارائه شده و ضرورت توجه ویژه به حقوق شرعی و قانونی اداره کل دخانیات استان در محل مرکز تحقیقات کشاورزی تنباکوی کشور، دستور تسریع در صدور سند مالکیت محل مذکور به نام شرکت دخانیات ایران به‌منظور جلوگیری از تنش و تبعات امنیتی و اجتماعی، کشاورزی - کارگری صادر شد.
شایان ذکر است برابر این درخواست کمیسیون حقوقی هیئت دولت درخواست بررسی از مرجع حل رسیدگی استان کرده که به‌صراحت به حقانیت شرکت دخانیات و به صلاح استان تأکید شد.
باتوجه به آنچه در بیان سیر و روند طی شده از معارضه ملکی به استحضار رسانیده شد که همگی دلالت بر حسن‌نیت، مسئولیت‌پذیری شرکت دخانیات در راستای عمل به وظایف اجتماعی خود دارد، همچنین دلالت بر حقانیت این شرکت در دعوی ملکی مذکور دارد. با این‌همه آنچه بیش از هر عامل دیگر موجب حساسیت و عامل پیگیری این مسئله از طریق رجوع به افکار عمومی شد، پیگیری قضایی شرکت عمران بهارستان برای خلع‌ید شرکت دخانیات از ملک مذکور و الحاح و پافشاری با حکم قضایی برای این موضوع است.
این در حالی است که ملک مذکور عمده‌ترین پایگاه تولید نشا تنباکو بوده که در حال حاضر بخش معظمی از نشا تنباکو در این واحد در حال طی مراحل آماده‌سازی است که این روند تا سه ماه آینده می‌بایست تداوم داشته باشد تا کشاورزان محترم قابلیت و امکان استفاده از آن را داشته باشند و هرگونه اقدام شتاب‌زده می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بخش قابل‌توجهی از جامعه تنباکو کاران کشور وارد نماید، جامعه‌ای خدوم و پرتلاش که بالغ بر ۱۰۰۰ خانوار را شامل شده که به همت والای ایشان چرخ‌دنده‌های این صنعت دیرین به حرکت در می‌آید.
انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای صیانت از حقوق عامه، به‌ویژه جامعه کشاورزان و تنباکوکاران کشور و نیز حق قانونی شرکت دخانیات ایران مانع از اجرای این حکم شوند هر چند که مطابق توضیحات ارائه شده حکم مذکور اساساً فاقد وجاهت قانونی بوده و ادله قانونی ارائه شده در این گزارش مهر تأییدی بر مدعای مطروحه است.
